نمایندگان با كلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی كشور مبنی بر جلو و عقب كشیدن ساعت در فروردین و شهریور ماه موافقت كردند.
طبق ماده واحده این طرح؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 1386/5/31 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.»
در قانون تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 1386/5/31 آمده است: «ساعت رسمی كشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه یك ساعت به جلو كشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود».
به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح؛ عقب و جلو كشیدن ساعت رسمی كشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی می‌شود.
سخنگوی كمیسیون اجتماعی نیز تصریح كرد: با فرض اینكه تغییر ساعت رسمی كشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به كاركنان دستگاه‌ها ابلاغ كند كه ساعتی دیر یا زودتر در محل كار حاضر شوند.
این مصوبه نمایندگان برای قانونی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.
