ابلاغ سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – 1» الزامات تحقق سیاست‌های كلی نظام، قوه مجریه موظف است با كمك مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه كند.

لازم به ذكر است سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یك سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

متن سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از كارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی كه در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌كند نظامی كارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، كرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان كه برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری كارآمد، حذف تشكیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشاركت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
1- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یكپارچه، شفاف، كارآمد، فراگیر و چندلایه.

2- ایجاد یك ساز و كار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تكوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شكل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی كشور.

٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأكید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و كار لازم.

4- اصلاح قوانین، ساختارها و تشكیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یكسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

5- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویكرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشاركت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، كارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تكمیلی از محل مشاركت بیمه‌شدگان و كارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیكاران.
- اعمال رویكرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشكار فقر و آسیب اجتماعی از محلات كم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

6- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، كاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، كارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

7- استقرار نظام ملی احسان و نیكوكاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.

8- ارائه خدمات لازم به منظور تحكیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

9- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های كلان كشور.