انتقاد شدید از تصمیم كاخ سفید درمورد مصونیت ولیعهد سعودی
تصمیم دولت آمریكا برای مصونیت شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی از پیگرد قضایی برای دادخواستی درباره قتل جمال قاشقچی نویسنده مخالف ریاض، با محكومیت فوری كنشگران و نامزد پیشین او روبه رو شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز؛ به باور نهادهای اطلاعاتی آمریكا، قتل قاشقچی در اكتبر 2018 توسط عوامل و ماموران حكومت سعودی در ساختمان كنسولگری این كشور در استانبول، به دستور محمد بن سلمان انجام شده كه از چند سال پیش حاكم بالفعل و واقعی عربستان بوده است.
هاتیس چنگیز نامزد پیشین قاشقچی دقایقی پس از انتشار خبر تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریكا برای مصونیت ولیعهد سعودی از پیگرد قضایی، در توئیتر نوشت: جمال امروز دوباره كشته شد، ما تصور می كردیم كه شاید از ایالات متحده بارقه نوری از عدالت تابنده شود، اما دوباره پول در اولویت قرار گرفت. جمال و من با چنین جهانی اشنا نبودیم.
سخنگوی كنسولگری سعودی در واشنگتن در این باره اظهارنظری نكرده است.
سخنگوی شورای امنیت ملی كاخ سفید واشنگتن در بیانیه مكتوبی اعلان كرد كه این تصمیم حقوقی وزارت دادگستری بر اساس اصول تثبیت شده قوانین عرفی بین المللی بوده و توضیح بیشتر در این باره را به وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری احاله داد.
وكیلان وزارت دادگستری در سند تحویل داده شده به دادگاه حوزه كلمبیا در ایالات متحده نوشته اند كه فرضیه مصونیت رئیسان كشورها در قوانین عرفی بین المللی، تثبیت شده است.
این وكیل ها با اشاره به تصمیم دولت بایدن افزوده اند: شاخه اجرایی دولت ایالات متحده، تصمیم گرفته است كه بن سلمان متهم به عنوان رئیس كنونی یك كشور خارجی از مصونیت سران كشورها از احكام قضایی دادگاه های آمریكا، برخوردار است.
ملك سلمان شاه عربستان در اواخر سپتامبر، محمد را در راستای مسئولیت هایش به عنوان نخست وزیر منصوب كرد.
به گزارش 10 مهر ماه ایرنا، هم زمان با سالگرد قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود در سال 2018 در كنسولگری عربستان در استانبول، خبرگزاری فرانسه طی گزارشی عنوان كرد: منتقدان نگران هستند كه عنوان جدید بن سلمان ولیعهد عربستان به عنوان نخست وزیر، باعث مصونیت قانونی او در شكایت های مطرح شده در دادگاه های خارجی شود.
این رسانه افزود: منتقدان بیم آن را دارند كه عنوان نخست وزیری در خارج از كشور پادشاهی عربستان، مهم تر از داخل این كشور باشد كه بن سلمان همین حالا هم از قدرت بسیاری برخوردار است.

حكم سلطنتی انتصاب بن سلمان به عنوان نخست وزیر در آستانه تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریكا صادر شده است. بایدن باید تصمیم بگیرد كه آیا ولیعهد عربستان از شرایط مصونیت از شكایت های مطرح شده در دادگاه های آمریكا برخوردار هست یا خیر.
حاكم بالقوه 37 ساله عربستان به عنوان بزرگترین صادركننده نفت خام در سالهای اخیر هدف شكایت های متعددی از این قبیل بوده است كه در صدر آنها شكایت مربوط به جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عرب است كه در سال 2018 در كنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این ترور بن سلمان را به چهره ای منفور درغرب تبدیل كرد.
وكلای بن سلمان چنین استدلال می كنند كه او در راس حكومت عربستان قرار دارد و از این رو واجد شرایط مصونیت قانونی است.
فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت عربستان بلافاصله بعد از این استدلال حدس می زنند كه دادن عنوان نخست وزیری به بن سلمان تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت قانونی او و بستن پرونده های حقوقی علیه وی است.
سارا لی وایتسون مدیر اجرای سازمان مردم نهاد «دموكراسی اكنون برای جهان عرب» (DAWN) كه جمال خاشقچی بنیان نهاده به خبرگزاری فرانسه گفت: این آخرین تلاش برای ایجاد عنوانی جدید و به عبارت دیگر «ترفند عنوان شویی» است.
خبرگزاری فرانسه نوشت: مقام های سعودی به سوالات این رسانه برای اظهارنظر درباره این اقدام پاسخی نداده اند.
اكتبر 2020، دو سال پس از مرگ خاشقجی، بنیاد «دموكراسی اكنون برای جهان عرب» به همراه «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی، شكایتی را به دادگاه های آمریكا تسلیم كرد و محمد سلمان ولیعهد عربستان را به دست داشتن در «توطئه» ای متهم كرد كه منجر به ربوده شدن، حبس، شكنجه و ترور خاشقجی شد.
سال گذشته، بایدن گزارش اطلاعاتی را كه نشان می داد این ترور با تایید بن سلمان بوده را از حالت اسناد محرمانه خارج كرد؛ موضوعی كه مقام های سعودی آن را تكذیب می كنند.
تهدیدهای قانونی علیه بن سلمان در دادگاه های آمریكا از پرونده خاشقچی فراتر می رود.
در پرونده‌ای كه «سعد الجابری»، یكی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز تهیه كرده نام بن سلمان دیده می‌شود. این مقام سابق اطلاعاتی پس از تبدیل شدن محمد بن سلمان به نفر اول در خط سلطنت در سال 2017 به فردی منفور تبدیل شد.
در این پرونده شكایت، بن سلمان متهم است كه تلاش كرده الجابری را از تبعید در كانادا به عربستان سعودی بازگرداند و وقتی این تلاش وی بی ثمر ماند، «جوخه ضربت» خود را برای كشتن او در خاك كانادا مستقر كرد؛ توطئه‌ای كه پس از بازگشت مهاجمان در مرز كانادا خنثی شد.
پرونده دیگری مربوط به اتهام بن سلمان از سوی «غاده اویس» (Ghada Oueiss) روزنامه نگار لبنانی است. در این شكایت بن سلمان متهم به دست داشتن در نقشه ای برای هك كردن دستگاه تلفن همراه این روزنامه نگار و انتشار تصاویر شخصی به سرقت رفته به منظور بدنام كردن وی و جلوگیری از گزارش دهی او درباره مسائل حقوق بشری است.
مساله مصونیت قضایی بن سلمان در تابستان امسال به اوج خود رسید. یك قاضی آمریكایی تا اول ماه آگوست به دولت بایدن مهلت داد تا نظر خود را در این زمینه اعلام كند كه آیا بر این باور است كه بن سلمان واجد شرایط مصونیت قانونی هست یا نه.
بایدن درسفر خود به عربستان در ماه ژوئیه گذشته از وعده قبلی خود برای منفور شمردن عربستان فاصله گرفت و از دادگاه 60 روز دیگر مهلت خواست تا در این زمینه تصمیم گیری كند. این مهلت دوشنبه این هفته پایان می یابد.
قبل از این كه بن سلمان عنوان نخست وزیری را بگیرد، وی كه اغلب با عنوان اختصاری «MBS» شناخته می شود به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و در پست های مهمی از انرژی گرفته تا امنیتی فعالیت كرده است.
به گفته عمر كریم كارشناس مسائل عربستان در دانشگاه بیرمنگام، بعید به نظر می رسد كه تغییر چندانی در عربستان به دلیل عنوان جدید نخست وزیر رخ دهد.
وی گفت: محمد بن سلمان كاملا تحت كنترل است و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت كه بتوان با نخست وزیر شدنش با آن مقابله كرد.
در عین حال، با توجه به اینكه ملك سلمان در رأس دولت باقی می ماند، مشخص نیست كه آیا نخست وزیرشدن به طورقابل توجهی ادعای مصونیت بن سلمان را تقویت می كند یا خیر.
خبرگزاری فرانسه نوشت: حتی اگر مساله مصونیت در ایالات متحده حل شود، احتمالاً در كشورهای دیگر همچنان مطرح خواهد بود.
در ژوئیه گذشته یك گروه مردم نهاد شكایتی را در فرانسه تنظیم كرد و ولیعهد عربستان را به همدستی در شكنجه و در نهایت ناپدید شدن اجباری خاشقچی متهم كرد.
به گفته آنها این اتهامات در فرانسه كه حوزه قضایی جهانی را به رسمیت می شناسد قابل پیگیری است. این گروه گفته است ولیعهد عربستان فاقد مصونیت در مقابل پیگرد قضایی است، زیرا به عنوان ولیعهد، رئیس دولت نیست.