شورای امنیت ملی، كتباً خواستار ابلاغ نشدن قانون حجاب شد

رئیس مجلس در واكنش به انتقاد نماینده خمینی‌شهر درباره ابلاغ لایحه عفاف و حجاب، اعلام كرد: طبق ابلاغ كتبی شورای عالی امنیت ملی، فعلاً امكان ابلاغ این قانون وجود ندارد و مجلس موظف به اجرای مُر قانون است و نباید موضوعات حقوقی به عرصه عوام‌فریبی كشیده شود.

1404/03/05
|
09:04

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یكشنبه در پاسخ به حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده خمینی‌شهر مبنی بر ابلاغ لایحه عفاف و حجاب همانند لایحه پالرمو، گفت: من نمی‌دانم این نوع نگاه چه منطقی دارد و بر اساس كدام قانون اجازه چنین بحث‌هایی داده شده است. من هرگز نخواستم به طور صریح این نكته را مطرح كنم، اما به هر حال شورای عالی امنیت ملی طبق اصل 176 وظایفی را بر عهده دارد و دبیرخانه به صورت مكتوب ابلاغ كرده است كه فعلاً این قانون ابلاغ نشود. بنابراین، من نمی‌توانم در شرایطی كه آنجا چنین ابلاغی شده، قانونی را ابلاغ كنم.وی با بیان اینكه پالرمو چه ارتباطی به مجلس دوازدهم دارد؟ افزود: در مجلس دهم، بحث پالرمو و CFT تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است. شورای نگهبان ایراداتی را مطرح كرده و مجلس به نظر خود اصرار كرده و موضوع به تشخیص مصلحت رفته است. تا همین چند وقت پیش، آقای رئیس‌جمهور به صورت كتبی از محضر مقام معظم رهبری درخواست كردند كه مجدداً این موضوع در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد.

قالیباف ادامه داد:این موضوع در مجمع بررسی شده و با حضور شورای نگهبان و تمامی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت به پالرمو رأی داده است. وقتی مجمع رأی داده، آن دیگر به قانون تبدیل شده و من تنها موظف هستم قانونی را كه مجمع تصویب كرده، ابلاغ كنم.رئیس مجلس تاكید كرد: حال اگر وی در اینجا می‌فرمایند كه بنده نیز مانند او ابلاغ نكند، باید بگویم كه خواهش می‌كنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نكنند. ما مُر قانون را اجرا خواهیم كرد.

دسترسی سریع