سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در نشست شورای حقوق بشر، تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونی و آمریكا به خاك ایران را نقض صریح اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر دانست و تأكید كرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاكمیت خود منتظر هیچ نهاد یا كشور خارجی نمیماند.
علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در نشست 59 شورای حقوق بشر و در جلسه تصویب نتیجه بررسی دورهای جهانی حقوق بشر ایران (UPR)، با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونی و ایالات متحده به خاك كشورمان، این اقدام را نقض آشكار اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر توصیف كرد.
سفیر كشورمان با یادآوری اینكه این تجاوزات به شهادت بیش از 630 نفر از شهروندان ایرانی از جمله دهها زن و كودك انجامیده، تصریح كرد: «رژیم اشغالگر اسرائیل با حمایت مستقیم آمریكا، در یك اقدام غیرقانونی زیرساختهای غیرنظامی، مراكز درمانی، مناطق مسكونی و حتی تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران را هدف حملات خود قرار داده است.»
بحرینی سكوت و همراهی برخی كشورهای غربی با رژیم اسرائیل را «شكست هنجاری آشكار» خواند و تأكید كرد: «جمهوری اسلامی ایران توصیههای حقوق بشری ارائهشده از سوی این كشورها را به علت ریاكاری نمیپذیرد.»
نماینده ایران با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد، بر حق مشروع كشورمان در دفاع از خود تأكید كرد و گفت: «ما در برابر تجاوز رژیم صهیونی ایستادگی خواهیم كرد و برای دفاع از مردم و حاكمیت خود، منتظر هیچ نهاد یا كشور خارجی نمیمانیم.» او همچنین از كشورهایی كه در چارچوب اصول بینالمللی با صدور بیانیههایی در محكومیت اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل و آمریكا از ایران حمایت كردند، قدردانی نمود.
سفیر ایران با انتقاد از ناكارآمدی شورای حقوق بشر در قبال جنایات رژیم صهیونی در فلسطین و منطقه، پیشنهاد كرد كمیسیونی برای بررسی نقش كشورهای حامی این رژیم در ارتكاب جنایات جنگی تشكیل شود.
او همچنین از كمیساریای عالی حقوق بشر خواست موضعی صریح و روشن در محكومیت تجاوز به ایران اتخاذ كند و خواستار پاسخگویی آمریكا و رژیم اسرائیل به علت تهدید صلح جهانی و بهخطر انداختن جان غیرنظامیان شد.
در ادامه سخنان، علی بحرینی بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به ترویج و حمایت از حقوق بشر تأكید كرد و به اصلاحات حقوقی و قضایی از جمله تصویب آییننامههای جدید در سازمان زندانها، سند تحول و تعالی قوه قضاییه (اسفند 1402)، سند امنیت قضایی (مهر 1399)، و دستورالعملهای قضایی برای حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت اشاره كرد.
وی در حوزه حقوق زنان، بر نقش كلیدی زنان در توسعه پایدار كشور تأكید كرد و گفت فصل شانزدهم سیاستهای كلی برنامه هفتم توسعه بهطور ویژه به حقوق زنان اختصاص یافته است. در حوزه حقوق كودكان، او كاهش نرخ مرگومیر كودكان زیر 5 سال و افزایش 220 درصدی دسترسی دختران به آموزش پس از انقلاب اسلامی را از جمله دستاوردها برشمرد.
در بخش مربوط به حقوق اقلیتهای دینی، بحرینی اظهار داشت كه تمامی شهروندان ایرانی بدون تبعیض از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردارند و مشاركت آنها در مجلس و شوراها بخشی از ساختار رسمی كشور را تشكیل میدهد.
وی در پایان با اشاره به سیاستهای ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، گفت كه اعدام تنها برای جدیترین جرائم از جمله قتل، اقدامات تروریستی و قاچاق سازمانیافته مواد مخدر اجرا میشود.
او تأكید كرد: ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و تاكنون نزدیك به 12 هزار نیروی انتظامی در این مسیر جان خود را از دست دادهاند.
به گفته او، با اصلاح قانون طی سالهای اخیر، آمار اعدامها به شكل محسوسی كاهش یافته است.