رئیس قوه قضائیه شخصاً به پرونده برخی از عناصری كه مبادرت به سركردگی و مباشرت در اعمال تروریستی و آشوبگری داشتند، رسیدگی و دستوراتی برای تسریع در تكمیل پرونده بازداشتشدگان و متهمان اغتشاشات اخیر صادر كرد.
با تاكید حجتالاسلام محسنیاژهای، پیرامون تدقیق و تسریع در تكمیل پروندههای قضایی عناصر تروریستی و اغتشاشگر وقایع جنایتكارانه اخیر، رئیس قوه قضائیه، شخصاً با حضور 5 ساعته در یكی از ندامتگاههای تهران، به بررسی پرونده عناصر بازداشت شده و متهمان حوادث اخیر پرداخت.
ندامتگاهی كه رئیس دستگاه قضا از آن بازدید كرد، محل نگهداری و بازداشت برخی از عناصری محسوب میشود كه طبق گزارش ضابطین، مبادرت به سركردگی و مباشرت در اعمال تروریستی و آشوبگری در اغتشاشات اخیر داشتند.
در این بازدید رئیس كل دادگستری تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضابطین و كارشناسان پرونده نیز حضور داشتند.
رئیس قوه قضائیه در این بازدید خود، ضمن گفتوگو با مقامات قضایی ذیصلاح كه مسئولیت رسیدگی به پروندههای عناصر تروریستی و اغتشاشگران وقایع تألمبار اخیر را برعهده دارند، دستورات و توصیههایی تخصصی، كاربردی و جامع را خطاب به آنان برای هرچه دقیقترو سریعتر رسیدگی كردن به پروندههای مبحوثعنه، صادر كرد.
وی در همین راستا خطاب به مقامات و مسئولان مربوطه دستور داد تا آمار تفكیكی عناصر بازداشت شده به انضمام جزئیات اقدامات و اتهامات آنان را در اسرع وقت، تدوین و تنظیم كنند.
محسنی اژه ای گفت: در تكمیل پرونده عناصر بازداشت شده، باید به اتهامات آنان توجه و اهتمام داشت؛ فردی كه به صورت مسلحانه و یا مجهز به مواد انفجاری و آتشزا، به مردم و مدافعان امنیت و اماكن و ابنیه حمله برده و مرتكب اعمال تروریستی شده، قطعاً باید برای محاكمه و مجازات در اولویت قرار گیرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای افزود: یكی دیگر از اولویتها در این فقره، آن دسته از كسانی هستند كه ممكن است در میدان نیز نبوده باشند، اما در زمره خط دهندگان، تهییجكنندگان و محركین اغتشاشگران و تروریستها بودند؛ در شناسایی، تعقیب، بازداشت و محاكمه و مجازات این دسته نیز باید سرعت عمل به خرج داد.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: وابستگان به شبكه های جاسوسی بیگانه و سرپلهای آنها كه از طریق فضای مجازی و غیر از آن، مباردت به آموزش عناصر تروریست و اغتشاشگر میكردند و یا از حامیان و پشتیبانان مالی آنان نیز بودند، در اولویت رسیدگی، محاكمه و مجازات قرار دارند.
رئیس دستگاه قضا گفت: آن دسته از عناصری كه در جریان اغتشاشات اخیر نقشآفرین بودند و سوءسابقه دارند از دیگر اولویتهای رسیدگی، محاكمه و مجازات هستند. همچنین، ممكن است در حین تحقیقات و تكمیل پروندهها مشخص شود كه یكی از عناصر بازداشت شده، سابقه اغتشاشگری و اعمال ضدامنیتی در سنوات پیشین را نیز دارد، لكن در سنوات قبل، قسر دررفته و دستگیر نشده است؛ با چنین فردی نیز باید به مثابه یك عنصر سابقهدار برخورد كرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مطالبه بحق مردمی برای تسریع در محاكمه و مجازات عناصر اغتشاشگر افزود: اقدام بهموقع، اثر بسیار ملموسی دارد؛ فلذا نباید هیچگونه تأخیر و تعللی در محاكمه عناصر متهم به اعمال تروریستی و آشوبگری داشته باشیم؛ یكی از مطالبات مردم كه در راهپیمایی حماسی 22 دی نیز مطرح شد، ناظر بر همین اِعمال سرعت در محاكمه و مجازات تروریستها و اغتشاشگران بود. مردم به حق انتظار دارند عناصری كه فجیعترین و شنیعترین جنایات را در معابر و خیابانها انجام دادند، در سریعترین زمان ممكن، محاكمه و مجازات شوند.
رئیس قوه قضائیه تصریح كرد: مردمی كه در راهپیمایی 22 دی، حماسهای تاریخی و حتی در ابعادی كمنظیر خلق كردند، مطالبات بحقی در موضوعات مختلف دارند؛ از مسائل معیشتی و مبارزه قاطعانه با فساد تا محاكمه و مجازات تروریستها و اغتشاشگران آشوبهای اخیر؛ ما مسئولان موظف و مكلفیم كه پاسخگو و اجابتكننده مطالبات این مردم مسئولیتشناس و دغدغهمند باشیم؛ همین مردم كه یك ماه دیگر، در راهپیمایی 22 بهمن حماسهای دیگر میآفرینند، از ما مسئولان انتظار مجاهدت مستمر در سنگرهای خدمترسانی دارند؛ به هیچ وجه نباید مطالبات این مردم را بر روی زمین بگذاریم؛ در این راستا، هیچ بهانهای از ما قابل قبول نخواهد بود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای خطاب به مسئولان امر گفت: من آگاه هستم كه شما بصورت شبانهروزی در حال كار بر روی پرونده عناصر دستگیرشده هستید و میدانم كه فرآیند غربالگری و تخلیه اطلاعات از برخی از دستگیرشدگان به ویژه عناصر اصلی، حرفهای و تشكیلاتی، زمان قابلتوجهی را میطلبد؛ لكن با وجود تمامی این ملاحظات، تاكید مؤكد دارم كه در مستندسازی و تكمیل تحقیقات در باب اقدامات ارتكابی عناصر دستگیرشده، همت مضاعفی به كار بندید تا در صدور كیفرخواست و محاكمه و مجازات آنان نیز تسریع شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: در صدد هستیم ترتیباتی اتخاذ كنیم تا با لحاظ موارد قانونی و تاجایی قانون اجازه میدهد محاكمه برخی از عناصر اصلی اغتشاشات اخیر، علنی و همراه با انتشار رسانهای باشد و بدینواسطه مردم در جریان جزئیات و ابعاد اقدامات ارتكابی آنان و وابستگیها و خط و ربطهایشان قرار گیرند.
