كارشناسان برنامه «فقه پویا» رادیو معارف در بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مهریه و نقش حاكمیت در تنظیم‌گری آن، به نقد برخی پیشنهادهای قانونی، ضرورت صیانت از حقوق زوجه و راهكارهای پیشگیری از اختلاف‌های خانوادگی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، در این قسمت از برنامه «فقه پویا» كه به بررسی مسائل روز جامعه از منظر فقه، حقوق و اخلاق اختصاص دارد، دكتر احمد احسانی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و دكتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دیدگاه‌های خود را درباره نحوه تنظیم‌گری مهریه، ضمانت‌اجراهای قانونی و راهكارهای كاهش اختلاف‌های مرتبط با آن مطرح كردند.
دكتر احمد احسانی‌فر در بررسی مصوبه جدید مجلس درباره اصلاح مقررات نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، به ایراد مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان درباره امكان حبس مدیون متمكن و ممتنع از پرداخت دین اشاره كرد.
وی با تفكیك میان مدیونی كه توانایی پرداخت بدهی را ندارد و فردی كه با وجود تمكن مالی از پرداخت خودداری می‌كند، توضیح داد: در بررسی فقهی ضمانت‌اجراهای بدهی، باید وضعیت مالی مدیون و مبانی شرعی مربوط به الزام او به پرداخت دین مورد توجه قرار گیرد.
احسانی‌فر با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های فقهی در زمینه اختیار یا الزام حاكم به حبس مدیون ممتنع اظهار كرد: بر اساس برخی دیدگاه‌ها، حاكم در این زمینه اختیار دارد؛ در مقابل، شماری از فقها بر لزوم برخورد با مدیون متمكن و ممتنع برای استیفای حقوق طلبكار تأكید كرده‌اند.
وی با اشاره به استنادهای فقهی مطرح‌شده در این زمینه، از جمله دیدگاه‌های منقول در آثار فقهی امام خمینی(ره)، تأكید كرد كه بررسی مقررات جدید باید با توجه به مبانی فقهی مربوط به ادای دین و حقوق طلبكار انجام شود.
انتقاد از تعیین مرز عددی برای ضمانت‌اجراهای مهریه
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه، به انتقاد از معیارهای عددی پیش‌بینی‌شده در مصوبه مورد بحث پرداخت و پرسید: اگر هدف از اصلاح مقررات، كاهش مشكلات اجرایی و تحقق عدالت است، مبنای انتخاب یك حد مشخص برای برخورداری از ضمانت‌اجراهای قانونی چیست؟
وی با اشاره به بحث محدودیت حبس و استفاده از نظارت الكترونیكی در سطوح مختلف مهریه، بر ضرورت تبیین مبنای حقوقی و شرعی این تفكیك‌ها تأكید كرد.
احسانی‌فر معتقد است اصلاح مقررات نباید به‌گونه‌ای انجام شود كه میان كاهش تعداد زندانیان و امكان وصول مطالبات مشروع طلبكاران، توازن لازم برقرار نشود.
وی همچنین هشدار داد كه اگر ضمانت‌اجراهای قانونی بدون بررسی پیامدهای احتمالی تضعیف شوند، ممكن است وصول مطالبات با دشواری بیشتری روبه‌رو شود و بخشی از مشكلات به جای حل شدن، به شكل دیگری بروز پیدا كند.
پیشنهاد محدودیت در استماع قضایی مهریه‌های بسیار بالا
احسانی‌فر در بخش دیگری از بحث، پیشنهادی را درباره نحوه رسیدگی قضایی به مهریه‌های بسیار بالا مطرح كرد كه بر اساس آن، می‌توان امكان استماع برخی دعاوی مربوط به مبالغ فراتر از یك حد مشخص را از منظر سیاست‌گذاری حقوقی بررسی كرد.
وی با اشاره به آنچه «تفنن در مهریه» نامید، توضیح داد: در برخی ازدواج‌ها، میزان مهریه بدون تناسب كافی با توان اقتصادی و شرایط واقعی زندگی آینده تعیین می‌شود؛ موضوعی كه می‌تواند در مرحله اجرا و رسیدگی قضایی، چالش‌هایی ایجاد كند.
این پژوهشگر با طرح پیشنهاد محدودیت در استماع قضایی دعاوی مربوط به مهریه‌های فراتر از حد معین، هدف چنین رویكردی را كاهش بار رسیدگی‌های قضایی و جلوگیری از تعیین مهریه‌های نامتناسب عنوان كرد.
این پیشنهاد ناظر بر یك راهكار سیاست‌گذاری حقوقی است و تحقق آن مستلزم بررسی دقیق مبانی فقهی، حقوق مكتسبه زوجه، اصول دادرسی و آثار احتمالی آن بر حقوق طرفین ازدواج خواهد بود.
هدایت‌نیا: تنظیم‌گری مهریه باید به استحكام خانواده كمك كند
دكتر فرج‌الله هدایت‌نیا هم در بررسی راهكارهای مدیریت چالش‌های مرتبط با مهریه، بر ضرورت توجه به هدف نهایی سیاست‌گذاری در این حوزه تأكید كرد و گفت: راهكارهای قانونی باید به كاهش اصطكاك میان زوجین و استحكام خانواده كمك كنند و به‌گونه‌ای نباشند كه یكی از طرفین احساس كند حقوقش نادیده گرفته شده است.
وی گفت‌وگوی آگاهانه پیش از ازدواج و استفاده از شروط ضمن عقد را از راهكارهای قابل توجه برای پیشگیری از اختلاف‌های آینده دانست.
هدایت‌نیا افزود: بسیاری از مسائل مرتبط با زندگی مشترك را می‌توان پیش از عقد و از طریق گفت‌وگوی روشن درباره انتظارات و توافق‌های طرفین بررسی كرد. تعیین شرایط مشخص و آگاهانه در ضمن عقد نیز می‌تواند به مدیریت بهتر برخی اختلاف‌های احتمالی كمك كند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین به امكان بررسی برخی سازوكارهای حقوقی مرتبط با حق حبس زوجه و آثار تقسیط مهریه اشاره كرد و بر ضرورت توجه به دیدگاه‌های فقهی در این زمینه تأكید داشت.
حمایت قضایی؛ مسیری برای تنظیم‌گری بدون تعیین ماهیت حق
هدایت‌نیا در تكمیل بحث تنظیم‌گری مهریه، میان تغییر در ماهیت یك حق و تغییر در شیوه حمایت قانونی و قضایی از آن تمایز قائل شد.
بر اساس این دیدگاه، قانون‌گذار می‌تواند به جای تعیین مستقیم میزان مهریه یا ورود به ماهیت آن، برخی شیوه‌های حمایت قضایی و شرایط رسیدگی به دعاوی را بررسی و تنظیم كند؛ البته هرگونه محدودیت در این زمینه باید با اصول حقوقی و شرعی و حقوق قانونی افراد سازگار باشد.
وی برای توضیح این رویكرد، به نمونه‌هایی از مقررات مربوط به ثبت ازدواج و برخی معاملات اموال غیرمنقول اشاره كرد كه در آنها، شرایط قانونی و تشریفات لازم می‌تواند بر نحوه رسیدگی قضایی و برخورداری از حمایت‌های قانونی تأثیر بگذارد.
