قطعنامه 2231 به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است

«سید عباس عراقچی» در نامه به دبیركل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نامه پیرامون خاتمه قطعنامه 2231 تاكید كرد: قطعنامه 2231 هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیركل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی كه طبق بند عملیاتی 8 خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند و هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 تلقی شده و با نقش كاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود.

وی همچنین تصریح كرد: در تاریخ 28 اوت 2025، سه كشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌كار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یك‌جانبه و خودسرانه كوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوكار موسوم به «اسنپ‌بك» را فعال سازند.

عراقچی تاكید كرد: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.

متن كامل نامه «سید عباس عراقچی» به دبیركل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت بدین شرح است:

در ادامه مكاتبات پیشین خود، از جمله آخرین آن به تاریخ 27 سپتامبر 2025، به واسطه این مكاتبه با جنابعالی اعلام می‌نمایم كه قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ 18 اكتبر 2025 به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است.

در این ارتباط، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل مجدداً مورد تأكید قرار دهم:

ده سال پیش، «برنامه جامع اقدام مشترك» (برجام) با تأیید قطعنامه 2231 (2015) لازم‌الاجرا گردید؛ امری كه بازتاب‌دهنده باور مشترك جامعه بین‌المللی به این حقیقت بود كه دیپلماسی و تعامل چندجانبه، مؤثرترین شیوه برای حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران، در پرتو پایبندی استوار خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به‌طور كامل و دقیق بر اساس تعهدات خویش آن را اجرا نمود. علی‌رغم پایبندی كامل و راستی‌آزمایی‌شده جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریكا، در نقض آشكار تعهدات خود، ابتدا از اجرای تعهدات خویش امتناع ورزید و متعاقباً، در تاریخ 8 مه 2018، به‌صورت یك‌جانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های غیرقانونی، یك‌جانبه و فراسرزمینی خود را مجدداً برقرار و حتی گسترش داد.

این اقدامات قهرآمیز، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب گردیده و اجرای برجام را به‌شدت مختل نمود. طرف‌های اروپایی برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، علیرغم تعهد اولیه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریكا، نه‌تنها به تعهدات خویش عمل نكردند، بلكه تحریم‌های غیرقانونی مضاعفی علیه اشخاص و نهاد‌های ایرانی اعمال نمودند و بدین‌سان، مرتكب نقض‌های مادی بیشتری نسبت به برجام شدند.

تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدات و نقض‌های فاحش، طی سال‌های گذشته به‌طور كامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت رسانده شده است.

جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض‌های مكرر و اساسی به‌كار بست و تلاش‌های گسترده دیپلماتیك به‌منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد.

پس از گذشت یك سال از پایبندی كامل ایران به برجام علی‌رغم خروج ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاریخ 8 مه 2019 اقدامات جبرانی مرحله‌ای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، ایران با رویكردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت كامل ایالات متحده به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و سه كشور اروپایی به كلیه تعهدات خود، و رفع كامل تحریم‌ها را تضمین نماید. با این حال، متأسفانه این تلاش‌ها با كارشكنی آمریكا و تروئیكا، به‌واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداكثری و تداوم تحریم‌های غیرقانونی و یك‌جانبه، مواجه گردید؛ اقدامی كه هدف اصلی برجام یعنی عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را از میان برد.

سوابق روشن تعامل سازنده ایران، از جمله برگزاری نشست‌های متعدد مشورتی با طرف‌های اروپایی و حتی مذاكرات با طرف آمریكایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است. مع‌الوصف، این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت با اقدامات خرابكارانه و تجاوزكارانه علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد. در ماه‌های اخیر، به‌جای اجرای تعهدات خویش، سه كشور اروپایی كارزار تازه‌ای از دست‌كاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و كوشیدند سازوكار موسوم به «اسنپ‌بك» را به ابزاری علیه ایران تبدیل نمایند.

در چنین شرایطی، در تاریخ 28 اوت 2025، سه كشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌كار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یك‌جانبه و خودسرانه كوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوكار موسوم به «اسنپ‌بك» را فعال سازند.

چنان‌كه در نامه مشترك وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ 28 اوت 2025 به‌تفصیل بیان شده است، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوكار موسوم به اسنپ‌بك» خوانده‌اند، از حیث شكلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است. هیچ اقدامی كه در تخطی از قطعنامه 2231 انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد كند. سوابق رأی‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن است كه «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

بر همین اساس، هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.

عالی‌جناب، با توجه به مطالب پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران تأكید می‌نماید كه رویه در پیش گرفته‌شده از سوی سه كشور اروپایی، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه 2231 (2015) و برجام است. بر این اساس، قطعنامه 2231 چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مقرر داشته است.

به موجب بند عملیاتی 8، خودِ قطعنامه 2231 و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامی قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته كه در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به‌طور خودكار منقضی شوند. هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید كرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده است. مذاكرات و رأی‌گیری‌های شورای امنیت در سپتامبر 2025 نیز به‌روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تأیید نمود.

در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد كه در تاریخ‌های 15 و 16 اكتبر در كامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، 121 كشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه 2231 تأكید كردند و تصریح نمودند: «بر اهمیت مداوم روح همكاری و چندجانبه‌گرایی كه به تصویب اجماعی قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت انجامید، مجدداً تأكید می‌ورزد و خاطرنشان می‌سازد كه مفاد و جدول‌های زمانی آن باید به‌طور كامل مورد احترام قرار گیرد. جنبش عدم تعهد همچنین تأكید می‌كند كه كلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند 8 قطعنامه 2231 خاتمه یابد.»

دو نشست‌های رأی‌گیری در شورای امنیت كه به ترتیب در تاریخ‌های 19 و 26 سپتامبر 2025 برگزار شدند، به‌روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوكار موسوم به اسنپ‌بك نشان داد. همان‌گونه كه در سال 2020 نیز شورای امنیت تأیید نمود كه ایالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوكار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی‌تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه 2231 یا قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته قرار گیرد.

علاوه بر این، قطعنامه 2231 هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیركل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی كه طبق بند عملیاتی 8 خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند.

هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 تلقی شده و با نقش كاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. دبیرخانه، نهادی تصمیم‌گیر یا مفسر نیست؛ این نهاد نه می‌تواند آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید كند، و نه مجاز است با اظهارنظر‌های یك‌جانبه برای دولت‌های عضو ایجاد تعهد نماید. هرگونه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوكار موسوم به اسنپ‌بك» یا «تأییدیه» از سوی دبیرخانه، از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل متحد را تضعیف خواهد كرد.

به همین ترتیب، هرگونه تلاش برای احیاء یا فعال‌سازی مجدد نهاد‌های فرعی نظیر «كمیته تحریم» یا «هیئت كارشناسان» پس از خاتمه مقرر در بند 8 اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی نمی‌تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت، در این زمینه به‌طور قانونی اقدام نماید.

بر این اساس، قطعنامه 2231 (2015) تا تاریخ 18 اكتبر 2025 نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، مطابق با بند 8 اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته منقضی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر می‌باشد.

هیچ‌یك از تدابیر پیش‌تر خاتمه‌یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند، و هرگونه تلاش در این خصوص غیرقانونی بوده و از اساس، باطل و بی‌اعتبار محسوب خواهد شد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مكاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردد.

احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.