به گزارش روابط عمومی رادیو معارف، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر مهدی خطیبی در این برنامه با اشاره به تأثیر تحریم‌های نفتی و بانكی بر اقتصاد كشور اظهار كرد: اعمال محدودیت‌ها علیه فروش نفت و تحریم بانك مركزی، دسترسی ایران به منابع ارزی و مبادلات مالی بین‌المللی را با چالش مواجه كرد و وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی، زمینه آسیب‌پذیری بیشتر در برابر این فشارها را فراهم آورد.

وی با اشاره به شوك اقتصادی سال 1390، كاهش تولید ناخالص داخلی و تشدید ركود اقتصادی را از پیامدهای این شرایط دانست و افزود: آماده نبودن زیرساخت‌های مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی، موجب افزایش فشار بر بودجه دولت شد. به گفته وی، وابستگی به نفت یكی از عوامل مهم محدودكننده رشد اقتصادی كشور در دهه‌های گذشته بوده است.

ضرورت كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت صندوق توسعه ملی

این كارشناس اقتصادی با اشاره به شكل‌گیری صندوق توسعه ملی، هدف از اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق را كاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ منابع برای نسل‌های آینده عنوان كرد.

خطیبی توضیح داد: بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی‌شده، قرار بود بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه‌های جاری دولت خارج شود و از طریق تأمین مالی طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، به تقویت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص یابد.

وی با اشاره به موانع ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و ارزی را از عواملی دانست كه روند تحقق این اهداف را با دشواری مواجه كرده است.

مدیریت داخلی و اعتماد عمومی؛ دو مؤلفه مهم در تاب‌آوری اقتصادی

خطیبی در ادامه با تأكید بر اینكه مشكلات اقتصادی كشور تنها ناشی از عوامل خارجی نیست، سهم قابل توجهی از چالش‌ها را مرتبط با مسائل مدیریتی و ساختاری داخلی دانست.

وی یكی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران را انتقال شوك‌های ارزی به سایر بخش‌های اقتصادی عنوان كرد و گفت: افزایش نرخ ارز، به دلیل وابستگی برخی بخش‌های تولیدی و بازار به واردات، می‌تواند بر قیمت كالاها، هزینه‌های تولید و قدرت خرید خانوارها تأثیر بگذارد.

این كارشناس اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی را از الزامات مدیریت شوك‌های اقتصادی برشمرد و تصریح كرد: اعتماد میان مردم و مسئولان و برخورداری از مدیریت اقتصادی كارآمد، می‌تواند به كاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات و فشارهای خارجی كمك كند.

تجربه برجام و ضرورت توجه به پایداری سیاست‌های اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه مذاكرات هسته‌ای و توافق برجام اشاره كرد و گفت: در دولت‌های گذشته، مذاكره به‌عنوان یكی از راهكارهای رفع محدودیت‌های اقتصادی دنبال شد و پس از توافق برجام، با كاهش بخشی از محدودیت‌های نفتی، رشد اقتصادی كشور در مقطعی افزایش یافت.

خطیبی با اشاره به خروج دولت آمریكا به ریاست دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این تجربه را نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تغییر رویكرد طرف‌های خارجی دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی در كنار تعاملات بین‌المللی تأكید كرد.