رئیس قوه قضائیه گفت: معنای مبارزه با فساد فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یك بخش از مقولهی مبارزه با فساد است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (4 اسفند) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به یاوهگوییها و تهدیدات مستمر و ممتد رئیسجمهور سبك مغز آمریكا علیه ملت ایران گفت: رئیسجمهور بیمایه و پست و سفله آمریكا باید بداند كه مردم ایران اسلامی شاگردان مكتب قرآن و اسلام ناب هستند و با این قبیل لشكركشیها و تهدیدات نظامی، نه میترسند و تسلیم میشوند و نه از حقوق و عزت و كرامتشان، عقب مینشینند؛ بالعكس، این تهدیدات سبب انسجام و وحدت بیشتر مردم ایران در برابر مستكبران و عنودان میشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: چنانچه آمریكا و یا رژیم صهیونیستی حماقت كنند و بر مبنای محاسبات و برآوردهای غلطی كه از ناحیه برخی معاندین و وطنفروشان به آنها میرسد، بخواهند ضربهای را به ملت ایران وارد كنند، اطمینان داشته باشند كه پاسخی كوبنده و ضربه سنگینتری را دریافت خواهند كرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقولهی مبارزه با فساد پرداخت و گفت: امروز به واسطه شیطنتها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقولهی مبارزه با فساد در ساحتهای مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه كنیم. معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یك بخش از مقولهی مبارزه با فساد است؛ لكن آن بخش و مقولهای كه مهمتر است، شناسایی گلوگاهها، ریشهها و زمینههای فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوههای عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.
رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح شاخصههای مبارزهی عالمانه و همهجانبه با فساد تاكید كرد: مبارزهی ما با فساد و مفسد باید حائز جنبههای بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونهای بالا ببریم كه اساساً ارتكاب فساد برای هیچكس، صرفهای نداشته باشد؛ باید كاری كنیم كه مفسد از تكرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشهها و زمینههای فسادزا را مسدود كنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصههای مختلف بویژه عرصههای اقتصادی را تأمین و تضمین كنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی بهگونهای باشد كه آثارش در ارتقاء امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایهگذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد بهگونهای باشد كه آنهایی كه به انحاء مختلف از جمله با ترك فعلها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید كشور میگذارند، حساب كار دستشان بیاید.
آقای اژه ای همچنین گفت: در روزهای اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزهی با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است كه با همین ظرفیتهای قانونی موجود، میتوانیم عالمانهتر و مجدانهتر، به مقابلهی با فساد و انسداد ریشههای فسادزا بپردازیم؛ علی ایحال، به دنبال تعمیق و تدقیقی كه داشتم، جلسهای را با برخی از مقامات ذیربط قضایی و حقوقدانان برگزار كردم و نكات مدنظر در حیطه مبارزهی عالمانهتر و مجدانهتر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذیربط قضایی، سلسله نشستهایی را با سایر مقامات و دستگاههای مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه كردن مقولهی مبارزه با فساد حاصل شود.
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به تكلیف معاونت حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید یك بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصهی خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیتهای قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده كرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تكمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید؛ در این راستا، معاون حقوقی قوه قضائیه، آقای هادی كه یك روحانی جوان و فاضل و مرتبط با نهادهای حوزوی و مجامع دانشگاهی است میتواند هرچه بیشتر از نخبگان حوزه و دانشگاه كمك و مساعدت دریافت كند.
رئیس قوه قضائیه با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی كه در باب مبارزهی كارآمدتر با فساد مطرح است، بیان داشت: در عرصه مبارزهی مطلوبتر و كارآمدتر با فساد، عدهای بر مقولهی ترك فعلها تاكید و اصرار دارند؛ این قضیهی ترك فعلها باید شفاف شود؛ اكنون به لحاظ قانونی، دستوركار روشنی در این عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولی وظیفهای را برعهده داشته و آن وظیفه را بالتقصیر یا بالقصور، انجام نداده است؛ در اینجا تكلیف باید به لحاظ قانونی كاملاً روشن و شفاف شود و دستوركارِ قانونی و مشخصی در باب نحوه برخورد با مسئولِ ترك فعل كرده، ایجاد شود.
رئیس دستگاه قضا، تصریح كرد: در مواردی شاهد هستیم كه قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمیشود و اساساً روش اجرای قانون، ایجاد مشكل و بعضاً فساد میكند؛ به اینگونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم كه شیوهی نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیادهسازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن میشود؛ این موارد را نیز باید مرتفع كنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در اینگونه موارد، فرد چنین محاسبه میكند كه فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتكب میشوم و به انتفاع مادی میرسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل میكنم و یا مقدار مشخصی جریمه میپردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتكاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی كه باید بپردازد، بیش از انتفاع مادیاش است، طبیعتاً به سمت ارتكاب آن عمل نمیرود.
وی افزود: در مقطعی، قانون مقرر كرده بود كه دارندگان و توزیعكنندگان انواع و میزان مشخصی از مواد مخدر، به ضبط كلیهی اموال محكوم میشوند، لكن این قانون تغییر كرد و مقرر شد كه فقط اموال حاصل از جرم توزیع مواد مخدر، ضبط شوند؛ حال باید بررسی شود كه آیا با تغییر این قانون، بازدارندگی آن تقلیل یافت یا افزایش پیدا كرد.
حجتالاسلام اژهای اظهار داشت: در پارهای از موارد، حبسها تشدید میشوند، اما مجرم چنین میانگارد كه این تشدید حبسها، اجرایی نمیشود و با گذشت زمان، بر اساس قانون تخفیفهایی حاصل میشود؛ این فقره نیز در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه با فساد باید مطمحنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در همین قضیهی اغتشاشات، عدهای معتقدند كسانی كه به انحاء مختلف، حامی و محرك اغتشاشات بودند باید جریمه مالی سنگین شوند؛ سؤال آن است كه آیا در این رابطه، قانون اجازه افزایش مبلغ جریمه به هر میزانی را میدهد؟ یا موضوع دیگر، بحث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است؛ محكومی را كه طبق قانون باید 3 سال حبس تحمل كند نمیتوان فیالمثل 10 میلیارد تومان جریمه نقدی كرد؛ بعضاً ممكن است فرد چنین برآورد و محاسبه كند كه جریمه نقدی بدل از حبس، در برابر انتفاع مادی حاصل از ارتكاب جرم، برای او صرفه دارد؛ اینها مقولاتی است كه در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزهی با فساد باید مدنظر قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به كلیهی مسئولان قضایی در سراسر كشور توصیههایی مهم را ارائه كرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، مسئولان قضایی در سراسر كشور توجه داشته باشند كه به هیچ وجه كار امسال را به سال آینده موكول نكنند؛ همچنین مسئولان قضایی ذیربط نسبت به ساماندهی كامل آمار موجودی، ورودی و مختومه پروندهها در مراجع و شعب قضایی اهتمام داشته باشند؛ مسئولان ذیربط توجه كنند مبادا پروندههایی در شعب قضایی، رسوب كنند و در آمارگیریهای ماهانه همواره جزء موجودیها باشند و مختومه نشوند؛ اگر چنین پروندههایی وجود دارند، برای تعیین تكلیف آنها تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
